طبق دادههای بانک جهانی، در ۳۶ کشور از سراسر جهان، انتقال وجه بیش از ۱۰ درصد از تولید ناخالص داخلی مربوط به آن کشورها را تشکیل میدهد. این آمار برای ۱۴ کشور دیگر، بیش از ۲۰ درصد است. برای کشوری مثل السالوادور، انتقال وجه تقریباً ۲۵ درصد تولید ناخالص ملی است، یعنی پنج برابر بیشتر از کل تولیدات کشاورزی آن کشور.
از دهه ۱۹۸۰، یعنی زمانی که السالوادور درگیر جنگ داخلی بود، بیش از ۳ میلیون نفر از این کشور مهاجرت کردهاند. در مقیاس جهانی، دلایل چنین مهاجرتی از بهبود فرصتهای شغلی، تحصیل، حوادث طبیعی، بلایای ملی، دلایل امنیتی و بسیاری موارد دیگر متفاوت است.
امروزه بیش از ۲۰۰ میلیون نفر در جهان وجود دارند که به منظور حمایت از دوستان و خانوادههای خود، پول به خانه میفرستند. از سوی دیگر، ۸۰۰ میلیون نفر بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار کمک مالی دریافت میکنند. اگر این ۲۰۰ میلیون نفر کارگران یک کشور بودند، آن کشور به یکی از بزرگترین اقتصادهای جهان تبدیل میشد. از سوی دیگر، اگر آن ۸۰۰ میلیون دریافت کننده پول نیز یک کشور بودند، جمعیت آن کشور دو برابر جمعیت ایالات متحده بود.
ارسال و دریافت پول در سطح بین المللی کار سادهای نیست. ممکن است چالشهای مهمی در این مسیر وجود داشته باشد. عواملی همچون توزیع، فناوری، تجربه کاربر، مکانهای پرداخت و مقررات، شبکه پرداخت بسیار پراکنده و ناکارآمدیهای زیادی را به وجود آوردهاند. اگر شما هم در خارج از کشور خود کار میکنید، یا چنین کسی را در بیرون از مرزهای وطن دارید، پیچیدگیهای ارسال پول برای خانواده یا بستگان را به طور مستقیم تجربه کردهاید.
امروزه، هر تراکنش پرداخت داخلی در یک پایانه فروش فیزیکی یا در تجارت الکترونیک، شامل پلتفرمهای فناوری و واسطههای متعدد است. با این حال معاملهها در یک چشم به هم زدن انجام میشوند، زیرا همه طرفها با هم همکاری میکنند و هرکدام به نقشی که ایفا میکنند آگاهی دارند. نتیجه این مجموعه عوامل انسانی، تجهیزاتی و فناورانه، یک تجربه کاربری یکپارچه برای مصرفکننده است که ما نیز به دنبال همان هستم.
نکته این است که این فرایند لزوماً برای جابجایی پول در خارج از مرزها برقرار نیست. در این حالت، تجربه کاربری یکسانی وجود ندارد و فناوری موجود دارای برخی چالشها در زمینه یکپارچهسازی است. بنابراین همکاری با کل اکوسیستم (پرداخت) در چند سال آینده، برای ایجاد شبکههای هماهنگی که میتوانند دادهها و جریانهای پولی را به صورت یکپارچه انتقال دهند، کلیدی خواهد بود.
انطباق، تنظیم مقررات و صدور مجوز، ملاحظات حیاتی برای همکاری بهتر هستند. فرصتی برای بخش عمومی و سیاستگذاران وجود دارد تا الزامات سازگار و شفاف ایجاد کنند. چنین همسوییای میتواند به کاهش هزینههای انطباق برای شرکتکنندگان منجر شود و به محافظت از مصرفکنندگان در سراسر بازارها کمک کند.
پلتفرمهای دیجیتال میتوانند بستر مناسبی برای کمک به تسهیل همکاری، بهبود تجربه کاربر، کاهش فرایندهای فرسایشی و به حداقل رساندن هزینههای توزیع باشند.
بیشتر بخوانید: فینتک چگونه نیازهای افراد بدون بانک را برآورده میکند؟
در بازارهای نوظهور، کیف پول تلفن همراه اولین نقطه ورود مؤثر افراد بدون بانک به سیستم مالی بشمار میرود. اخیراً شرکت ویزا خبر جدیدترین همکاری خود با یک پلتفرم زیرساخت پرداخت، Thunes، با شبکهای از کیف پولهای تلفن همراه در ۴۴ کشور و منطقه را اعلام کرد. این مشارکت دامنه دسترسی Visa Direct (یکی از شبکههای سراسری پرداخت شرکت ویزا) را گسترش میدهد و به افراد حقیقی و کسب و کارهای کوچک کمک میکند تا پول خود را در داخل یا خارج از مرزها به ۷۸ ارائهدهنده کیف پول دیجیتال یکپارچه ارسال کنند. این ارائهدهندگان کیف پول یکپارچه، بیش از ۱/۵ میلیارد کیف پول دیجیتال در سراسر جهان را نمایندگی میکنند.
مشارکت با Thunes، دسترسی ویزا در سراسر جهان به نزدیک به هفت میلیارد نقطه پایانی در کارتها، حسابها و کیف پولهای دیجیتال را افزایش خواهد داد.
بر اساس تجزیه و تحلیل اخیر از سوی Juniper Research، پیشبینی میشود که تا سال ۲۰۲۶ تعداد کاربران کیف پول الکترونیکی در سراسر جهان از ۳/۴ میلیارد نفر بیشتر شود و کیف پولهای دیجیتال را به سریعترین ابزار مالی برای افراد و مشاغل کوچک تبدیل کند.
چند سال آینده فرصت بزرگی برای توسعه دیجیتالیکردن حوالهها، که ثابت شده راه نجاتی برای خانوادههای کارگران مهاجر که دریافت کننده پول هستند، خواهد بود. برای شروع، خدمات پرداخت دیجیتال باید از دسترسی بهتر اقتصادهای محلی برای استفاده از مزایای تحول دیجیتال، امکان تحرک اقتصادی و بهبود درآمد و رفاه خانوار پشتیبانی کند.
شرکتها و مصرفکنندگان نیاز دارند که فناوری مالی به گونهای در دسترس باشد که برای آنها در هر کشور، با هر ارز، و فراسوی مرزها کار کند. با قابلیتهای جدید ارسال به کیف پول، تحول دیجیتال بدون مرز گسترش پیدا میکند و نقاط پایانی جدیدی برای کانالهای پرداخت مختلف ایجاد میشود که به کشورهای بیشتری، بویژه آنها که کمتر از خدمات بانکی برخوردار هستند (یا اصلاً نیستند)، امکان دسترسی به خدمات مالی را میدهد.