احتمالاً تا کنون با آگهی‌های استخدام با شرایطی رؤیایی روبرو شده‌اید. مواردی مثل «درآمد نامحدود در خانه»، «دریافت وام ریالی با وثیقه رمز ارزی» و… یا شاید برایتان سؤال پیش آمده باشد که برخی سایت‌های قمار و شرط‌بندی چطور درآمد خود را به‌صورت قانونی در حساب‌های بانکی خود نگه می‌دارند یا خرج می‌کنند.
در مقاله پرداختیاری چیست و پرداختیار کیست، اشاره کردیم که مواردی مانند مثال‌های بالا از نظر قانونی هنوز حل نشده‌اند و تنظیم مقررات شفاف و قاطعی برای آنها صورت نگرفته است. اما پرداختیارها تنها کسانی نیستند که در این شرایط ضرر می‌کنند. در واقع افراد عادی و کسانی که با طمع کسب سود آسان و کم‌‌زحمت به چنین آگهی‌های استخدامی جذب می‌شوند در معرض خطر بیشتری هستند. چرا؟ جواب در یک کلمه خلاصه شده است: حساب اجاره‌ای.
حساب اجاره‌ای چیست؟ آیا داشتن حساب اجاره‌ای خوب است یا ممکن است جرم محسوب شود؟ اگر داشتن حساب اجاره‌ای جرم باشد پیامدهای قانونی آن چیست؟
این مقاله قرار است به تمام این سؤالات پاسخ دهد. پس دعوت می‌کنیم در ادامه با ما همراه باشید. زیرا قرار است موارد بسیار حساس و مهمی را بررسی کنیم.
حساب اجاره‌ای یعنی چه؟
قبل از این که توضیح دهیم حساب اجاره‌ای چیست، باید بگوییم داشتن حساب اجاره‌ای می‌تواند بسیار وسوسه‌انگیز باشد. از آنجا که حساب اجاره‌ای ظاهر نامشروع و غیرقانونی ندارد، و از طرفی برای صاحبش سودآور است، ممکن است افراد بسیاری بدون آگاهی از این که حساب اجاره‌ای چه پیامدهای قانونی سنگینی برایشان به دنبال دارد، از داشتن آن استقبال کنند.
حساب اجاره‌ای یعنی سوء‌استفاده از حساب‌های بانکی افراد دیگر، با رضایت خودشان. حساب اجاره‌ای یکی از روش‌های پول‌شویی و پاکسازی رد‌پای منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی در کانال حساب‌های بانکی است.
افرادی که از راه فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه درآمدهای کلان به دست می‌آورند، با تطمیع افراد دیگر و اجاره حساب‌های بانکی آنها، به درآمدهای مالی حاصل از اعمال مجرمانه خود چهره قانونی می‌بخشند. فردی که دانسته یا ندانسته، یک یا چند فقره حساب بانکی خود را اجاره می‌دهد، به عنوان شریک جرم شناخته می‌شود و پیامدهای حقوقی و کیفری این اقدام غیرقانونی درباره او نیز برقرار خواهد بود.
پس به طور خلاصه می‌توان گفت حساب اجاره‌ای مستقیما با موضوع پول‌شویی در ارتباط است. بنابراین مالک حساب اجاره‌ای، چه در جریان باشد که حساب بانکیش برای چه منظوری اجاره شده است و چه نباشد، از نظر قانون مجرم شناخته می‌شود.
حساب اجاره‌ای و پول‌شویی چه ارتباطی با هم دارند؟
پول‌شویی یعنی تبدیل مال حاصل از جرم و عمل نامشروع به دارایی به‌‌ظاهر قانونی و مشروع. در فرایند پول‌شویی، منشا منابع مالی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه‌ای همچون دزدی، قاچاق مواد مخدر، یا حتی فرار مالیاتی، در پیچ و خم حساب‌های بانکی گوناگون گم می‌شود تا فرد مجرم بتواند پول به‌اصطلاح «شسته‌شده» خود را وارد چرخه مبادلات اقتصادی مشروعزسش کند. پول‌شویی یعنی گم‌کردن رد منشأ درآمد غیرقانونی از راه حساب‌های بانکی متعدد و پیچ در پیچ قانونی.
شخصی که درگیر اقدامات مجرمانه است نمی‌تواند به راحتی از خود رد به‌جا بگذارد. بنابراین نمی‌تواند با درآمد حاصل از افعال مجرمانه‌اش کار زیادی انجام دهد، تا وقتی که از حساب‌های بانکی دیگری که از نظر قانونی هیچ ارتباطی با او ندارند استفاده کند. اینجاست که چنین شخصی اقدام به اجاره حساب بانکی دیگران می‌کند. آیا این کار را مستقیم انجام می‌دهد؟ مثلاً حساب بانکی دوستان و آشنایانش را اجاره می‌کند؟ واقعیت این است که آنها این کار را به روش‌هایی بسیار پیچیده‌تر و ناملموس‌تر انجام می‌دهند که در بخش‌های بعدی به آن می‌پردازیم.
هرچند پول‌شویی جرمی فرعی محسوب می‌شود، اما همواره با جرم‌های اصلی مانند اختلاس، ارتشا، قاچاق و سرقت قابل مقایسه است. پول‌شویی باعث بروز اختلال در نظام اقتصادی می‌شود و پیامدهای زیان‌باری برای جامعه به‌همراه دارد.
مقام ناظر و قانون‌گذار با تدوین و اجرای قوانین مبارزه با پول‌شویی تلاش می‌کند تا فضای اقتصادی را برای مجرمان و تبهکاران ناامن کند و از ورود درآمدهای مالی غیرقانونی به چرخه مبادلات پولی کشور جلوگیری نماید.
اجاره حساب‌های بانکی چه پیامدهای قانونی و کیفری‌ای به دنبال دارد؟
مجرمان و تبهکارانی که برای فرار از چنگ قانون درآمدهای حاصل از اعمال مجرمانه خود را به حساب‌های بانکی اشخاص دیگر واریز می‌کنند، خودشان به‌‌خوبی از عواقب کیفری ناشی از پول‌شویی آگاهند. به همین دلیل هیچ‌گاه با اسم و مشخصات و حساب‌های بانکی خود پول جابه‌جا نمی‌کنند.
قانون‌گذار به‌طور مفصل مصادیق پول‌شویی را در نصّ صریح قانون آورده است. مطابق با قانون مجازات اسلامی، این مصادیق عبارت‌اند از:
۱. تحصیل عواید ناشی از فعل مجرمانه: یعنی بهدست آوردن عوایدی که بابت رفتار مجرمانه است؛ چه از قبل فرد با نفر اصلی تبانی کرده باشد و چه نکرده باشد.
۲. تحت تملک قرار‌گرفتن عواید ناشی از عمل مجرمانه: هرگونه خرید و فروش، معاوضه، قرض، هدیه یا هر اقدام مشابه دیگر در‌قبال عواید مجرمانه از مصادیق پول‌شویی به‌حساب می‌آید.
۳. نگه‌داری عواید ناشی از عمل مجرمانه: اگر کسی عواید و درآمد حاصل از عملی مجرمانه را نگه‌داری کند؛ حتی اگر از آن سودی نبرد یا تحت تملک خود هم در‌نیاورده باشد و فقط به قصد کمک به مباشر باشد، ذیل قانون مرتکب جرم شده است.
۴. استفاده از عواید ناشی از یک عمل مجرمانه: استفاده از هرگونه عواید و درآمد حاصل از عمل مجرمانه، حتی اگر از طریق فردی غیر از مجرم اصلی باشد، پول‌شویی به‌حساب خواهد آمد.
۵. تبدیل‌کردن عواید ناشی از عمل مجرمانه به صورت‌های دیگر: اگر درآمدهای حاصل از عملی غیرقانونی به مصارف و صورت‌های دیگر تبدیل و لایه‌گذاری انجام شود، باز‌هم جزو مصادیق پول‌شویی محسوب می‌شود. برای مثال، تزریق عواید تحصیل‌شده از اعمال غیرقانونی به بورس اوراق بهادار تغییری در ماهیت آن ایجاد نمی‌کند.
۶. مبادله عواید ناشی از عمل مجرمانه: دست‌به‌دست شدن و گردش درآمد عمل مجرمانه به قصد گم‌شدن هرگونه رد و نشان مبدا اولیه پول‌شویی نامیده می‌شود.
۷. انتقال پول‌های نامشروع: جابه‌جاکردن منابع مالی نامشروع به قصد فراری‌دادن مجرم اصلی از چنگ قانون جزو مصادیق پول‌شویی در قانون مجازات اسلامی است.
۸. هرگونه پنهان و کتمان کردن درآمدهای نامشروع: هرگونه مخفی‌کردن اطلاعات و کتمان آگاهی درباره مراحل پول‌شویی از مصادیق این کار است؛ حتی اگر به‌طور فیزیکی رفتاری اتفاق نیفتاده باشد.
در ماده ۹ قانون مبارزه با پول‌شویی آمده است: «مرتکبان جرم پول‌شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به‌میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود.»
تبصره ۱: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره ۲: صدور اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به‌لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳: مرتکبان جرم منشا در‌صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه‌بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.
قانون‌گذار مجازات دیگری نیز بر‌حسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده است. این مجازات اضافی با هدف بازدارندگی وضع و به آن مجازت تکمیلی گفته می‌شود.
گفتنی است که منظور از جرم منشا جرمی است که با ارتکاب آن، عواید مالی نامشروع حاصل شده است. این جرم می‌تواند قمار، شرط‌بندی، ارتشا، اختلاس، قاچاق یا سرقت باشد.
معاونت در پول‌شویی به چه معناست؟
مطابق نص صریح قانون مبارزه با پول‌شویی، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه به عمد و به قصد تسهیل روند ارتکاب جرم پول‌شویی از تکالیف و وظایف تعیین‌شده برایشان خودداری کنند، مشمول مجازات می‌شوند.
مجازات این دست از افراد انفصال موقت از خدمت و جزای نقدی درجه شش تعیین شده است.
در صورتی که عمدی در کار نبوده باشد و خودداری از انجام وظایف ناشی از تقصیر باشد، به انفصال موقت درجه هفت محکوم می‌شوند.
با مروری بر بندها و تبصره‌های قانون مبارزه با پول‌شویی، واضح است که هیچ عذر و بهانه‌ای مبنی بر جهل به قانون یا ناآگاهی از منشا مبالغ واریزی به حساب بانکی نزد مراجع قانونی پذیرفته نمی‌شود. علاوه بر این، فردی که کارت یا حساب بانکی خود را اجاره می‌دهد، مطابق قانون موظف است عین مبالغ واریز شده به حساب خود را در قالب خسارت به شاکی یا دولت بپردازد. بنابراین، با یک حساب سرانگشتی ساده کاملا مشخص است که حق‌الاجاره‌های ناچیزی که مجرمان به صاحبان حساب‌های اجاره‌ای (قربانیان خود) می‌پردازند، در مقایسه با عواقب قانونی این عمل، بسیار ناچیز است.
پول‌شویی از راه حساب‌های بانکی اشخاص ثالث چگونه انجام می‌شود؟
مجرمانی که پیش‌تر با ارتکاب جرایمی همچون قمار یا شرط‌بندی یا سرقت عواید مالی کلانی به چنگ آورده‌اند، با اجاره کارت یا حساب بانکی اشخاص ثالث، تلاش می‌کنند تا منشأ غیرقانونی منابع مالی خود را پاکسازی کنند.
در این روش، افرادی با عناوینی همچون فعال اقتصادی به سراغ کاربران ناآگاه می‌روند و یک یا چند فقره حساب بانکی برایشان افتتاح می‌کنند. سپس با در‌اختیار گرفتن اطلاعات هویتی و داده‌های محرمانه اشخاص، از جمله نام کاربری و رمزهای عبور آنان، مبالغ کلان حاصل از فعالیت‌های مجرمانه خود را واریز و برداشت می‌کنند و بدین ترتیب، بار تمامی پیامدهای حقوقی و کیفری اعمال نامشروع خود را بر دوش قربانیانشان می‌اندازند.
در این میان، سهم فرد اجاره دهنده از مشارکت در فعل مجرمانه مبلغ بسیار ناچیزی حق‌الاجاره و درعین‌حال، پیامدهای کیفری گسترده است. ادعای چنین افرادی مبنی بر ناآگاهی از قانون در محضر مراجع قضایی و انتظامی پذیرفته نمی‌شود و در‌قبال ریال به ریال مبالغ واریزی یا برداشت شده از حساب خود باید پاسخ‌گو باشند.
شاید برخی گمان کنند که در میان میلیاردها تراکنش روزانه، نمی‌توان رد پایی از پول‌های کثیف پیدا کرد و مشارکت در نقل و انتقال منابع مالی نامشروع دردسر چندانی به‌دنبال ندارد. این در حالی است که نهادهای قانونی از جمله پلیس فضای تبادل اطلاعات و بانک مرکزی این دست از جرایم را به سرعت رصد و حساب‌های بانکی افراد متخلف را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و مسدود می‌کنند.
ترفندهای کلاهبرداران برای اجاره کردن حساب
کلاهبرداران و مجرمان برای شناسایی و تطمیع قربانیان حساب‌های اجاره‌ای به شیوه مستقیم عمل نمی‌کنند. مسلماً اینطور نیست که فردی به برادر یا دوست خود بگوید حساب بانکی او را برای مقاصد تجاری یا خیریه یا به هر بهانه دیگری، اجاره خواهد کرد. این افراد معمولاً بسیار باهوشند و از روش‌های پیچیده‌تر و مقبول‌تری اهداف خود را پیش می‌برند. در ادامه به رایج‌ترین مدل‌های اجاره حساب بانکی می‌پردازیم.
انتشار گسترده آگهی استخدام مدیر یا کارگزار مالی
«استخدام»، یکی از قدیمی‌ترین (و هنوز رایج‌ترین) ترفندهای مجرمان برای تطمیع و ترغیب افراد به اجاره دادن حساب‌های بانکیشان است. کلاهبردارها با پخش گسترده آگهی‌های تبلیغاتی در بستر پیام‌رسان‌ها، شبکه‌های اجتماعی و یا وب‌سایت‌های خبری، خود را یک شرکت قانونی یا بین‌المللی معرفی می‌کنند که در حال استخدام نیرو هستند. برای مثال ادعا می‌کنند که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی، نمی‌توانند درآمدهای خود را از داخل به خارج از کشور یا برعکس انتقال دهند و می‌خواهند با استخدام کارگزارانی، فرایند نقل و انتقال منابع مالی خود را آسان کنند.
کارگزاران استخدام‌شده اینطور توجیه می‌شوند که قرار است بخشی از وجوه شرکتی خیالی را به حساب‌های شخصیشان واریز کنند تا بتوانند از آن به عنوان بودجه تنخواه برای رسیدگی به هزینه‌های جاری استفاده کنند.
با این حال در واقعیت نه خبری از شرکت است و نه پای تحریم‌ها در میان است، بلکه این کارگزاران فریب‌خورده قرار است درآمدهای مالی ناشی از اعمال مجرمانه‌ای همچون قمار و قاچاق را به حساب‌های شخصی خود و بعد به حساب‌های کلاهبرداران منتقل کنند. در این میان، گرچه درآمد بسیار ناچیزی نیز به خودشان می‌رسد، اما دیر یا زود آنها باید در محضر مراجع قضایی در‌قبال تک‌تک تراکنش‌های حساب‌های اجاره‌داده‌شده خود پاسخ‌گو باشند.
دریافت وام ریالی با وثیقه رمز ارزی
از دیگر طرح‌های شیادانه‌ای که کلاهبرداران به‌تازگی اجرا می‌کنند، می‌توان به مطرح کردن ادعاهایی مانند «اعطای وام ریالی در‌قبال دریافت وثیقه رمز ارزی» اشاره کرد. در این گونه از طرح‌ها، مجریانی به ظاهر موجّه مدعی می‌شوند که حاضرند در‌قبال دریافت سودی معقول، دارایی‌های رمز ارزی کاربران را به عنوان وثیقه دریافت و معادل ریالی آن را در قالب وام به حسابشان واریز کنند.
در نگاه اول، هیچ رد پایی از عمل مجرمانه در این طرح به چشم نمی‌خورد. اما نکته مهم این است که فرد متقاضی وام، چگونه می‌تواند مطمئن شود که منابع ریالی وام‌دهنده از فعالیت‌های مجرمانه بهدست نیامده است؟
پاسخ این است که هیچ راهی وجود ندارد! بنابراین، کاملا محتمل است که منابع مالی وام‌دهنده از ارتکاب اعمال مجرمانه حاصل شده باشد و آنچه در واقعیت رخ می‌دهد، این است که کاربر، رمز ارزهای سالم خود را در ازای دریافت پول ناسالم در‌اختیار کلاهبرداران می‌گذارد. سپس، کلاهبرداران می‌توانند به‌سادگی رمز ارزها را در صرافی‌های قانونی به پول تمیز تبدیل کنند و از آن بهره ببرند، در حالی که وام‌گیرنده می‌ماند و انبوهی از پول‌های کثیف و نامشروع. در نتیجه دیر یا زود باید خود را برای پاسخ‌گویی به مطالبات مالباختگان احتمالی در برابر مراجع قانونی آماده کند.
سپرده‌گذاری رمز ارزی و دریافت سود ریالی
در برخی دیگر از طرح‌های کلاهبرداری، تبهکاران ترفند اعطای سود ریالی در‌برابر سپرده‌گذاری به صورت رمز ارز را به‌کار می‌بندند. در این طرح‌ها، اینطور القا می‌شود که افراد می‌توانند با افتتاح حساب و واریز رمز ارزهای خود به آن، سود ریالی روزشمار فراتر از نرخ‌های متعارف بانکی دریافت کنند.
کاربران ناآگاه به طمع کسب سود در دام کلاهبرداران میفتند و رمز ارزهای خود را در قالب سپرده به آدرس‌های شیادان واریز می‌کنند. سپس، مجریان طرح کلاهبرداری عواید مالی حاصل از اقدامات مجرمانه خود را با عنوان سود روزشمار به حساب کاربران منتقل و دارایی ریالی کثیف خود را به دارایی رمز ارز تمیز تبدیل می‌کنند.
کلام آخر
آمار و ارقام مراجع پولی و بانکی بین‌المللی نشان می‌دهد که حجم زیاد پول‌های کثیف بخش انکارناپذیری از گردش مالی اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد. این مقدار در اقتصاد ایران، چند برابر میانگین‌های جهانی است و حتی عده‌ای از تحلیلگران آن را معادل ۱۲ درصد از کل نقدینگی برآورد کرده‌اند. بنابراین پای هزاران میلیارد پول‌شویی در میان است. این مبالغ کلان آن‌قدر وسوسه‌انگیز است که هر روز شاهد ابداع ترفندهای جدید کلاهبرداران برای به‌دام‌انداختن قربانیان هستیم. از این رو تنها یک روش برای شناسایی این نوع طرح‌ها وجود دارد و آن، فهم این توصیه قدیمی است که می‌گوید: «پنیر مجانی، تنها در تله یافت می‌شود.» با این حساب، اگر با وعده درآمد ساده یا سود نامتعارف مواجه شدید، بدانید که دامی برای شما پهن شده است!